في جواب ما عساه يرد على ما ذكرناه من الاعتراض . قد عرفت هنا ( 1 ) وفي أول كتاب القضاء ( 2 ) معظم طريقة الأخباريين ، ونبذة من أدلتهم . فإن قلت : لا مفر للأخباريين عن العمل بالظن وذلك : أن الحديث - وإن علم وروده عن المعصوم بالقرائن المذكورة ونحوها - : قد يحتمل التقية . وقد تكون دلالته ظنية . قلت : أما احتمال التقية : فلا يضر ما لم يعلم ذلك بقرائن مع وجود المعارض الراجح . مع أنه قد ورد النص بجواز العمل بذلك كما مر وتقدم وجهه ( 3 ) . والمعتبر من العلم - هنا - العلم بحكم الله في الواقع ، أو العلم بحكم

--> ( 1 ) في هذه الخاتمة ، وخاصة الفائدة التاسعة . ( 2 ) تقدم ، في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب ( 6 ، 7 ) . ( 3 ) تقدم ما يدل على وجوب التقية وتوجيه في الأبواب 24 ، 25 ، 26 وغيرها من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي .